منوعات

أنديرا الزهيري: سلبيات قوانين الإيجار القديمة تسببت في تشقق المباني وتعريضها للانهيار والسقوط

أكدت إنديرا الزهيري رئيسة الهيئة العقارية اللبنانية ، منذ أكثر من 75 عامًا ، أن الملاك القدامى يعانون من ظلم قوانين الإيجار الاستثنائية في لبنان أو بعض الدول الأخرى ، حتى عام 1992 ، عندما تم فصل الإيجارات: قبل 23/7/1992 وما بعدها. وقد حدد مجلس النواب الموعد فتم إصدار جميع عقود الإيجار المبرمة بعد 23/7/1992 ، والإبقاء على القانون الاستثنائي الذي مدد 14 مرة فيما يتعلق بالإيجارات المبرمة قبل هذا التاريخ ، حيث إن هذه القوانين الاستثنائية هي: اعتبرت انتهاكًا للدستور والحق في الملكية الفردية وانتهاكًا للحرية التعاقدية ، حتى تم وضع قانون الإيجارات الجديد ، الذي يحدد برنامج عمل يتم فيه تحرير عقود الإسكان حصريًا ، في 1 أبريل 2014 ، و تم تأجيل النظر في إيجارات الأماكن غير السكنية على أن يتم إصدار قانون للتعامل مع تلك الأماكن.

وأوضح الزهيري ، في تصريح خاص ، أنه في تلك الفترة ، مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ، أصبحت الإيجارات شبه خالية ، الأمر الذي أثر سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمالك من جهة أخرى ، وعلى خزينة الدولة. فقدوا مبالغ كبيرة من المال.

وكشفت: مثل هذه النصوص تسببت في انتهاك دستوري لحقوق المواطن لخلق خلل بين المواطنين في الحقوق والواجبات وإثراء فئة على حساب أخرى ، لافتة إلى أنه كان من الأنسب أن تؤمن الدولة البديل. خطط لتأمين الحق في السكن بدلاً من وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض.

وتابعت: من سلبيات قوانين الإيجار القديمة ، وهي أهم الأسباب التي ساهمت في إهمال المباني ، وغياب الصيانة عليها ، وزيادة التشقق والتشقق ، وتعرضها للانهيار والسقوط. ، وأصبحت تشكل تهديدًا للسلامة العامة ولم تعد آمنة ولم تعد تستوفي المعايير والشروط ، ولن تميز بين المالك والمستأجر أو الممتلكات العامة أو المملوكة ملكية خاصة.

أوضح رئيس مصلحة العقارات اللبنانية أنه بناءً على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية اللبنانية التي تحدد وتوضح الإيجارات الجديدة والقديمة ، السكنية وغير السكنية ، نرفق لك رابطًا يوضح بالأرقام الرقم من الوحدات المؤجرة القديمة والجديدة التي تهدد الأعداد القديمة التي تستفيد على حساب فئة أصبحت صغيرة ولا تشكل أزمة سكانية.

وأضافت: هكذا يمكن تفعيل مراسيم الإيجار الملكية وإنشاء وحدات سكنية مدعومة من الدولة ، وتتوقف فئة من المواطنين عن الانتفاع على حساب فئة أخرى ، حتى تسود العدالة والمنافسة المشروعة.

كيف نربط أعداد المباني التي يحتمل أن تسقط على جميع الأراضي اللبنانية ، ولا سيما مدينة بيروت 10460 مبنى ، والتي تعتبر عدد الأبنية المتصدعة والمنهارة عالية جدا ، تليها طرابلس والمنطقة الشمالية 4000.

وأشارت إلى أنه بعد الكارثة التي حلت بمرفأ بيروت والانفجار الذي لم تسلم منه بيروت ، لدينا أرقام مخيفة لعدد الأبنية التي باتت تشكل خطرا على السلامة العامة ، حيث توجد أبنية لم تعد صالحة للسكنى و دمرت المباني بالأرض ولدينا مبان جديدة في حالة تصدع. ويجب معالجتها.

وشدّدت الزهيري على ضرورة مراعاة وجوب معالجة هذه المشكلة والآفة ، وبيروت مثال للتحذير من هذه الأخطار سواء على المنطقة اللبنانية أو المنطقة العربية.

وأضافت: يكفي أن تتسبب هذه المباني في حدوث صدمة بمعدل 2-30 على مقياس ريختر لتشقق وانهيار وتشكل الخطر الأكبر الذي أصبح يعرف بالقنابل الموقوتة فلنتحمل المسؤولية لتجنب حدوثها. الضحايا الجدد وتحذير وتحذير الجهات المعنية وتحميلهم المسؤولية عن أي تأخير قد يحصل ويحصد. البشر والحجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *