منوعات

الادعاء السعودي: السجن 28 سنة بتهمة تشكيل عصابة لتبييض الأموال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، الثلاثاء ، أن الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة “غسل الأموال والتستر التجاري” أمام محكمة الجنايات التاسعة بالرياض أسفرت عن صدور أحكام قضائية بحقهم. إثبات جرمهم بغسل الأموال والإخفاء التجاري.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية محجوزة تزيد على مليوني ريال ، وجهازي كمبيوتر مكتبي ومحمول ، وجهاز عد نقود ، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ أخرى مودعة في حسابات بنكية تتجاوز 714 ألف ريال مع استردادها. ومصادرة الأموال المحولة خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال. تجاوزت 375 مليون ريال.

وأوضح المصدر أن الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص ، وإلزام الجناة بتحصيل الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض ، بتشكيل عصابة مكونة من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية ، انتهت بإصدار عقوبات بحقهم. في الحالة ، وهي: مواطن و 3 وافدين من جنسيات أجنبية ، مؤكدا أنه سيتم إبعاد الوافدين من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ، ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي ، وتطالب بأشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم في ظل الحماية الجنائية التي يقررها القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *