بنوك ومؤسسات

البنك المركزي يمدد مبادرة دعم قطاع السياحة حتى ديسمبر 2022

وافق البنك المركزي المصري على تمديد صلاحية مبادرة دعم قطاع السياحة لسنة إضافية حتى ديسمبر 2022 ، حيث سيتم قبول جميع طلبات تأجيل المطالبات المصرفية لمدة أقصاها 3 سنوات..

وأكد بيان البنك المركزي الصادر منذ فترة ، أن المحددات الواردة في المبادرة هي محددات إرشادية تستخدمها البنوك لفحص كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب ، فيما يستمر تطبيق البنود الأخرى للمبادرة..

كما وافق البنك المركزي على تمديد مدة مبادرة القرض الشخصي للعاملين في قطاع السياحة لمدة عام واحد حتى ديسمبر 2022 ، مع السماح للبنوك بتحويل حقوق عملاء القرض للأغراض الاستهلاكية والقروض العقارية السكنية لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق للعملاء في الصناعة. السياحة النظامية فقط بحسب المركز من 30 سبتمبر 2021 ، دون تأخير لهذه الفترة ، فيما تبقى البنود المتبقية من المبادرة سارية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأحكام الحالية لا ينبغي أن تتأثر ، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 ، وأشار إلى إمكانية تلبية مطالبات العملاء الذين يعملون في قطاع السياحة والذين استفادوا منها منذ ذلك الحين. مبادرة قرض التجزئة يجب أن تؤجل صدوره في ديسمبر 2015.

يأتي ذلك على خلفية قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، المنشورة اليوم ، والتي تمد صلاحية بعض القرارات المتخذة سابقًا لمكافحة الوباء لفترة جديدة مدتها ستة أشهر اعتبارًا من 1 يونيو 2022. في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارا للجهود الاستباقية للبنك المركزي المصري في التعامل مع آثار وباء “كورونا”. في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد وحمايته وما حققته من إنجازات للحفاظ على الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي في بيان ، إن الأحكام التي تم تمديدها للفترة الجديدة ، تزيد من إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية مجانية وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم. للتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب بنكي ، وكذلك الإصدار المجاني للبطاقات مسبقة الدفع للمواطنين ، بشرط أن تكون هذه البطاقات “بدون تلامس” عندما يبدأ البنك في إصدار هذه الأنواع من البطاقات وإعفاء المواطنين بجميع الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي على أن يقوم البنك بدفع هذه الرسوم والعمولات ، وتتحمل جهة إصدار البطاقة هذه الرسوم والعمولات ، باستثناء عوائد بطاقات الائتمان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة منذ أن بدأ الوباء ، أنفق البنك المركزي والقطاع المصرفي ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني لتخفيف العبء على المواطنين ، وأن القرارات الممتدة تتخذ بإرادة البنك المركزي ، مما يضمن استمرار المصرفية في ظل الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي وتوفير مزيد من الراحة للمواطنين والتشجيع على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يدعم التوجه الحكومي للبنك المركزي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية.

وتشمل القرارات الموسعة “الاستمرار في إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات ، ويتحمل البنك المركزي تكاليف السحب النقدي التقريبية لبطاقات صرف المعاشات في أجهزة الصرف الآلي”. من 60 مليون جنيه إسترليني في الفترة المذكورة أعلاه “وزيادة حدود السحب من أجهزة الصراف الآلي الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه إسترليني بدلاً من 2000 جنيه إسترليني فقط.

كما تشمل القرارات استمرار التجار وإعفائهم من كافة رسوم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) وذلك لتخفيف العبء المالي على الشركات من خلال إعفائهم من المصاريف المتكبدة لتفعيل الخدمة. تتطلب التحصيلات الإلكترونية خدمات التحصيل عبر الإنترنت ، مثل (الرسوم لمرة واحدة لتفعيل الخدمة ، وتكلفة الخدمة الشهرية وتكلفة الخدمة الإضافية. وقد أدى هذا الإعفاء إلى زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بما يقرب من 100 شركة في السابق period٪ من عدد الشركات الجديدة التي تم تفعيلها للخدمة.

يؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل مراقبة كافة التطورات على المستوى العالمي والمحلي عن كثب من أجل التدخل الفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والحفاظ على استقرار البنوك والعملات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *