بنوك ومؤسسات

“الضرائب” تمكن المؤسسات التعليمية الصغيرة من التعامل مع الضريبة الثابتة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية تجاوب وزارة المالية مع مطالبة أصحاب المؤسسات التعليمية بتخفيف العبء عنهم بالحق في المحاسبة الضريبية بموجب القانون رقم. قانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشركات التى لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوى عشرة ملايين جنيه.

وأوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوفر نظام ضريبي مبسط ودائم لهذه المشروعات. بما يساعد على تقليل الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات لضمان ترويجها وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن القانون حدد الضريبة النهائية على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو تسجيلها بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي مليون جنيه استرليني بواقع ألف جنيه سنويا للمشاريع التي تقل مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه استرليني. 250000 جنيه إسترليني و 2500 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي تبلغ مبيعاتها السنوية (مبيعات) 250 ألف جنيه إسترليني وأقل من 500 ألف جنيه إسترليني و 5000 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي تبلغ مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه إسترليني وأقل من مليون جنيه إسترليني.

وأضاف عبد القادر أن الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتي يتراوح حجم مبيعاتها بين مليون جنيه إسترليني و 10 ملايين جنيه إسترليني تتحدد على النحو التالي: (0.5٪) حجم الأعمال بالنسبة المشاريع التي يبلغ حجم مبيعاتها 1 مليون جنيه إسترليني وأقل من 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا (0.75 في المائة) من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون جنيه إسترليني وأقل من 3 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم مبيعاتها ثلاثة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه سنويا والمسجلة وقت نفاذ هذا القانون أو بعد صدوره ، تحسب الضريبة المستحقة عليها على أساس (1٪). حجم الأعمال لمدة خمس سنوات.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لكي يتمكن أصحاب المؤسسات التعليمية من العمل تحت مظلة القانون 152 لسنة 2020 ، هناك عدد من الإجراءات التي يجب على المالك اتباعها لإتمام عملية تسوية وضعه من أجل. للاستفادة من أي حوافز مستحدثة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020.

وبحسب عبد القادر ، فإن المؤسسات التعليمية التي تزيد مبيعاتها السنوية عن عشرة ملايين جنيه تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم (206) لسنة 2005. خاضع للضريبة في عام 2020.

وأضاف أنه للإجابة على أي أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع أو أي موضوع ضريبي آخر ، يمكنك الاتصال على الخط الساخن 16395 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *