منوعات

اللجنة العليا: إطلاق مشروع “فحص أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد” لتعزيز حقوق الإنسان

وأكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، انطلاق المراحل الأولى من تنفيذ مشروع الفحص عن بعد لأوامر الحبس الاحتياطي في 18 أكتوبر ، بهدف تعزيز حقوق الموقوفين على ذمة المحاكمة. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري تسمح للقاضي بالتواصل المباشر مع المتهم المحتجز على ذمة المحاكمة بحضور محاميه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ومأمونة. لتمكين المتهم من عرض كافة أوجه دفاعه عند النظر في موضوع الإفراج عنه أو استمرار حبسه دون اللجوء إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طره العام وسجنى (15 مايو) و (النهضة) المركزيين ، بينما يستمر العمل على تعميم هذا المشروع في جميع المحاكم. وتنص المادة 55 من الدستور على أن الدولة ملزمة بمعاملة كل من يسجن أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *