بنوك ومؤسسات

المصرفيون: تعمل قرارات البنك المركزي على تحسين المدفوعات الإلكترونية وهي جزء مهم من خطة الشمول المالي

وأهمها تمديد الإعفاء من رسوم الإلغاء والمعلومات لمدة 6 أشهر

وأشاد المصرفيون بقرارات البنك المركزي ، التي اتخذها أواخر الأسبوع الماضي ، والتي تضمنت تمديد صلاحية بعض القرارات السابقة المتخذة لمكافحة الوباء لفترة جديدة مدتها 6 أشهر من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022.

وأعلن البنك المركزي في بيان الخميس الماضي أن الأحكام التي تم تمديدها للفترة الجديدة تعفي العملاء من كافة التكاليف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري والإصدار المجاني للمحافظ الإلكترونية وإعفاءات المواطنين من كافة العمولات والعمولات. رسوم التحويلات بين حسابات الهاتف والهواتف المحمولة والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب بنكي ، وكذلك إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا للمواطنين مجانًا ، بشرط أن تكون تلك البطاقات “بدون تلامس” عند بدء البنك بنوع البطاقات ، والإعفاء من جميع رسوم وعمولات السحب النقدي ، على أساس أن البنك المصدر للبطاقة يدفع هذه الرسوم والعمولات ، ولا يشمل ذلك مرتجعات بطاقات الائتمان.

قام البنك المركزي والقطاع المصرفي بجمع ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني في الماضي القريب منذ أن بدأ الوباء في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتأكيد على أنهم سيواصلون مراقبة جميع التطورات عن كثب على المستويين العالمي والمحلي من أجل التدخل الفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة. إجراءات إجراءات لحماية الاقتصاد وتحفيز السوق والحفاظ على استقرار البنوك.

أبو الفتوح: قرارات البنك المركزي تحسن المدفوعات الإلكترونية

قال يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، إن قرارات البنك المركزي ستعمل على تحسين المدفوعات الإلكترونية في البلاد.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” إلى أن قرار البنك المركزي بإصدار محافظ إلكترونية بالمجان وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات بين حسابات التليفون المحمول والتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والبنوك أمر جيد. بداية واحدة لتشجيع الجمهور على الاستفادة بشكل أكبر من الأدوات التكنولوجية وغير النقدية.

عبد العال: القرارات جزء مهم من تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشمول المالي

من جهته ، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، إن البنك المركزي المصري يريد مواجهة آثار أزمة كورونا بعدد من التسهيلات الجديدة ، وتجديد وتوسيع التسهيلات القائمة والمعتمدة بالفعل مع بدء انتشار الوباء. والإعلان عن حزمة إجراءات البنك المركزي التي كلفتهم منذ ظهور الوباء. ويؤكد الوباء الذي بلغ نحو 9 مليارات جنيه إسترليني على حرص الرئيس الصادق على تخفيف معاناة المواطنين والعمل على تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات المالية. لهم دون أي تكلفة.

وأشار عبد العال إلى أن القرارات عكست شجاعة البنك المركزي وقدرته على دمج التوجيهات والمبادرات الرئاسية في برامج وخطط عمل يتم تنفيذها ومراقبتها وقياسها بشكل يومي على أرض الواقع ، مما يجعل المجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

انقر هنا لتتبع أموال الغد في تطبيق Pulse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *