بنوك ومؤسسات

بروتوكول تعاون بين “اتحاد بنوك مصر” و “الضرائب” للانضمام إلى “الفاتورة الإلكترونية”

وزير المالية د. شهد محمد معيط توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية المصرفيين المصريين بشأن ضوابط انضمام البنوك إلى نظام الفوترة الإلكتروني.

وقع المحضر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين المصريين.

وأكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يعترف بالدور الفعال للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد كمحرك مهم لعجلة الإنتاج ومساهمة أساسية في النهضة الاقتصادية التي تتضافر الجهود من أجلها.

وذكر أن وحدات الجهاز المصرفي من الكيانات المهمة للاقتصاد المصري وأن هناك تعاونًا بناء بين وزارة المالية وجمعية البنوك المصرية لتنفيذ الأحكام القانونية بما يتماشى مع نظام الأتمتة الشامل الذي أدخلته. تم تمرير الدولة.

حرص رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على نشر الوعي الضريبي ، وبناء جسور الثقة مع جميع الأطراف في المجتمع الضريبي ، والعمل مع الجهاز المصرفي ، ممثلاً باتحاد البنوك المصرية ، الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري. أحدها هو توقيع هذا البروتوكول.

وأضاف أنه قرر تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية المصرفيين المصريين لبحث تنفيذ القرارات الوزارية والقرارات ذات الصلة بتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية و. جمعية البنوك المصرية.

أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية ، أن توقيع اتحاد البنوك على هذا البروتوكول كان شعوراً بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في النهوض بالإنتاج والاقتصاد القومي. تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وشكر كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على التواصل والعمل مع الاتحاد لمناقشة القضايا الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.

وأضاف أن البنوك هي الداعم والداعم الرئيسي للاقتصاد القومي وخزينة الدولة وتريد دعم سياسة الدولة لرقمنة المعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”. “حرصاً على الاقتصاد القومي ومصرنا العزيزة ، مع العلم أن هذا البروتوكول سيسهل على البنوك البدء في نظام الفوترة الإلكتروني دون الإخلال بأحكام سرية الحساب وحماية بيانات العملاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *