بنوك ومؤسسات

بلغت قيمة عقود الإيجار التمويلي 22.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من عام 2021

شهد نشاط التأجير التمويلي زيادة في الربع الثالث من عام 2021 حيث بلغ إجمالي قيمة العقود لتلك الفترة 22.5 مليار جنيه إسترليني ، مقارنة بـ 14.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من عام 2020 ، بمعدل نمو 55.18٪ ، وفقًا لآخر تقرير ربع سنوي المديرية العامة للشؤون المالية.

وبلغ عدد عقود شركات التأجير التمويلي 847 عقدا في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 699 عقدا في الربع الثالث 2020 بنسبة نمو 21.17٪.

يعتبر التأجير التمويلي من أهم أدوات التمويل الاقتصادي ويساهم في تنوع خيارات التمويل للشركات ، مما يدعم الشركات في تحقيق أهدافها الاستثمارية والتشغيلية من خلال مقارنة بدائل التمويل المختلفة واختيار الأنسب.

التأجير التمويلي هو طريقة تمويل يشتري بموجبها الممول المعدات أو الأصل ويتم تسجيله نيابة عنه حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل مدفوعات أو أقساط معينة لفترة زمنية تنتهي بملكية ذلك الأصل. تمويل آخر للشركة المستفيدة بعد سداد المدفوعات المحددة في العقد والتي لا تتطلب أي ضمانات مادية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز التأجير التمويلي أيضًا بأنه يوفر مجالًا واسعًا للاستثمار مع عائدات معقولة ويسهل تنفيذه نظرًا لوجود نظام قانوني متخصص في نشاط التأجير التمويلي وأيضًا مخاطر إقراض المؤجر للأصل في حالة عدم الامتثال بسرعة استرداد المدفوعات من المستأجر.

والجدير بالذكر أن إجمالي عقود الإيجار التمويلي نما بنسبة 44.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 58.18 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر 2021 ، مقارنة بـ 40.22 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر 2020 ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظم المالي.

كما ارتفع عدد عقود الإيجار التمويلي بنسبة 41.6٪ إلى 2679 عقدًا بنهاية سبتمبر 2021 ، مقارنة بـ1892 عقدًا بنهاية سبتمبر 2020.

على مستوى شهر سبتمبر وحده وبالرغم من زيادة عدد العقود بنسبة 2.8٪ إلى 285 عقدًا بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 277 عقدًا بنهاية سبتمبر 2020 ، إلا أن إجمالي عدد العقود انخفض بنسبة 10.5٪ إلى 5.73 مليارًا. في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 6.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *