منوعات

تعرف على عقوبة جرائم الحرق العمد لـ “الأسواق والمتاجر”

عالج قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 جرائم “الحرق العمد” حيث تعاقب المادة 253 كل من أضرم عمداً النار في مبان أو سفن أو قوارب أو مصانع أو مخازن ليست يسكن ولا يقصد به سكن أو معاصر أو أسواق أو آلات ري أو غابات أو مزارع غير مزروعة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء مملوكة له.

وفقا للمادة 254 ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا أضرم النار بأحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ، أو فعل ذلك بأمر صاحبه.

يشار إلى أن القانون يفرق بين أنواع الجرائم المختلفة ، حيث أوضح أن “الجنايات” هي جرائم يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن ، و “الجنح” هي جرائم يعاقب عليها بالحبس وغرامة تزيد على مائة جنيه (100 أخيرًا “المخالفات” جرائم يعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها مائة جنيه (100 جنيه).

يعتبر القانون أن الحبس المؤبد والسجن المؤقت هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتوظيفه فيها في العمل الذي تكلفه الحكومة ، وهذا هو طول حياته إذا كانت العقوبة المؤبد ، أو العقوبة المفروضة إذا كانت مشددة. لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.

ونص القانون على أن الرجال الذين تجاوزوا الستين والنساء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة يقضون عقوبتهم في أحد السجون العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *