منوعات

تفاصيل 3 تعديلات قدمها “أبو هشيمة” على قانون “المهندسين” استجاب لها “المشايخ”

رد مجلس الأعيان اليوم على ثلاثة تعديلات قدمها النائب أحمد أبو هشيمة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، على مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

قدم أبو هشيمة تعديلين على المادة 45 من قانون نقابة المهندسين ، والتي تنص على أن المورد من إيرادات النقابة هو تحصيل رسم قدره مليمتر واحد على إنتاج كل كيس من الإسمنت وزنه 50 كجم ، ورسم 100 مليلتر لكل كيس. طناً من الحديد ، بينما طالبت الحكومة في مشروعها المقدم بتحصيل رسم قدره ألف على كل طن من إنتاج الأسمنت المباع مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من الالتزام بالمواصفات. وتحصيل أجر واحد بالألف عن كل طن من الحديد ، بينما طالب أبو هشيمة بتحصيل رسم قدره عشرين قرشا. عن كل طن من الاسمنت يباع ، رسم قدره جنيه واحد عن كل طن من الحديد المباع.

وبرر تعديله بأن مصر تنتج سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن من الحديد و 80 مليون طن من الاسمنت ، واقتراح الحكومة يجعل الاتحاد يحصل على ما يقرب من 196 مليون جنيه من إجمالي إنتاج الحديد والأسمنت ، بعد أن كان يحصل على 2 مليون و 600 ألف. جنيهات ، ولا يؤثر ذلك على مصلحة المستهلك ، باعتبار أن التعديل المقترح يشكل زيادة منطقية في الرسوم من شأنها أن تساعد النقابة على أداء المهام الموكلة إليها.

وقدم أبو هشيمة تعديلاً آخر للمادة 46 ، اقترحت فيه الحكومة في مشروع مقدم أمامها حصول النقابة على اثنين بالألف من قيمة المخططات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية ، بشرط ألا تقل عن واحد. ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة كافة المخططات الهندسية التي يتم تداولها أو توقيعها من قبل عضو النقابة. فيما طالب النائب أحمد أبو هشيمة بتحصيل نصف ألف من قيمة المخططات أو العقود أو التقارير الهندسية بشرط ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وبرر أبو هشيمة تعديله لهذه المادة ، بأن بعض هذه العقود تصل إلى ملايين الجنيهات ، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة هذه العقود وتحملها المستهلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *