منوعات

حصرياً لـ “الفاتح” .. خطة النواب: “تريليون جنيه” قيمة الأصول غير المستخدمة في شركات قطاع الأعمال

في الدور التشريعي الأخير ..

يدرس البرلمان بيع “الأصول غير المستغلة” لشركات الأعمال

خطة النواب: “تريليون جنيه” من قيمة الأصول واستغلالها يزيد النمو إلى 6 ٪

خالد شعبان: الإغراق الجمركي وراء تراجع صناعة الغزل في مصر.

يجب استيفاء ثلاثة شروط قبل بيع الأصول حتى لا تتراجع

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مع الحكومة الممثلة بوزارة قطاع الأعمال توجيهات الرئيس السيسي ، لوضع خطة لبيع الأصول غير المستخدمة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، لا سيما الحاجة إلى التركيز على الصناعات الجذابة للعمالة لخلق المزيد من فرص العمل ، مثل صناعات النسيج والجلود ، والجلود ، والمستحضرات الصيدلانية.

من جانبها أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنها طالبت مرارًا بتطوير الشركات في قطاع الأعمال والعمل الجاد على التنمية الشاملة للدولة وإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري ولم يحدث مطالبة وزير قطاع الأعمال حتى الآن بالاستفادة من أصول هذه الشركات لتطوير الآلات والشركات وتقديمها إلى البرلمان خلال المدة المحددة.

يأتي ذلك بعد أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة التطورات الأخيرة في إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ، وخاصة على مستوى مصانع النسيج والمعالجة ومصانع الأدوية.

وجه الرئيس السيسي استمرار الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال العام ، وتحديث الآلات والمعدات ، وميكنة إجراءات العمل ، وكذلك التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وإعادة تأهيل العنصر البشري وتدريبه ، في ضوء أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة في البلاد ، وبالتالي القيمة التي يمكن أن تضيفها إلى الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد ، أكد النائب عصام الفقي ، أمين لجنة الخطة والميزانية في مجلس النواب ، أن الرئيس السيسي التقى رئيس الوزراء وهشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، بشأن وضع خطة تهدف إلى استغلال تحتاج أصول هذه الشركات في تطوير الآلات والمعدات إلى التنفيذ السريع.

وأشار الفقي ، في تصريحات خاصة لـ “الفتح” ، إلى أن أصول شركات الأعمال والقطاع العام تتجاوز “تريليون جنيه” ، واستخدامها لتطوير الشركات المتعثرة والمتوقفة سيكون محركًا قويًا في زيادة معدلات الإنتاج والنمو .

وأضاف أن “معدلات النمو تراوحت خلال السنة المالية 2018-2019 من 4.5 إلى 5٪ ، واستغلال الأصول سيزيد من النمو إلى حوالي 6٪ خلال عام 2021 ، وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ، وعلى الحكومة أن تبلغ البرلمان قبل البدء في التنفيذ “.

أوضح عضو في مجلس النواب أن شركات القطاع الحكومي هي أساس التطوير لأي بلد ، وأن تشغيلها يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ، مشددًا على أن وقف نزيف الخسائر يعد منفعة في حد ذاتها ، لأن تشغيل هذه المصانع يساهم في تقليل البطالة بنسبة 5 أو 10٪ على الأقل.

وافق عليه الرأي ، النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان ، حيث أكد أن الحكومة لا تزال تفتقر إلى رؤية واضحة في تطوير شركات القطاع العام والشركات.

وذكرت “شعبان” ، في تصريحات لـ “الفتح” ، أن التركيز يجب أن يكون على الصناعات التي تحقق نهضة صناعية كبرى وأنها جذابة للعمال ، بما في ذلك صناعة الغزل والنسيج والجلود ، على سبيل المثال ، مشيرة إلى أن الإغراق الجمركي وراء تراجع صناعة النسيج في مصر.

وأضاف: “كانت مصر واحدة من الدول التي تحتل مكانة على عرش صناعة القطن ، لذا يجب معالجة الصناعات التكميلية التي تحتاج إلى خطط مستقبلية قبل بيع الأصول حتى لا تضيع الأموال دون جدوى”.

أشار أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن خطوط الإنتاج وتحديث الآلات يجب أن تكون جزءًا من خطة الحكومة قبل بيع أصول الشركات ، لأن لدينا آلات لم يتم تجديدها منذ الأربعينات والخمسينات.

وأشار إلى أن صناعة الجلود هي أيضا واحدة من الصناعات المستهلكة للعمال على أساس يومي ، مما يزيد من معدلات الإنتاج ، مؤكدا على الحاجة إلى التحول إلى التعليم التحويلي ، من خلال المدارس الصناعية والجامعات المتخصصة ، مثل ألمانيا.

أكد النائب خالد شعبان أن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى حوالي 17٪ بسبب توقف وتعثر شركات القطاع العام والشركات ، وعلى الحكومة أن تضع خطة لعودة الإنتاج ، وهذا لن يتحقق إلا بثلاثة عوامل ، مثل التوجيه والتدريب ، وقوانين العمل التي تحترم العامل ، خطة متكاملة للنهوض بالصناعات التكميلية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *