منوعات

رئيس السجل العقاري يكشف تفاصيل تسجيل الوحدات السكنية

قال الدكتور جمال ياقوت ، رئيس مصلحة التسجيل العقاري ، إن المادة 35 مكرر المضافة إلى القانون 186 لسنة 2020 استندت على أساس وجود نسبة كبيرة من عقود البيع العرفية غير المسجلة ، ونسبة كبيرة من العقود خارج الدولة. يتجاوز النطاق الرسمي للدولة 75٪ من المساكن ، ويتبع ذلك أنه يضر بالمواطنين والدولة.

وأضاف “ياقوت” ، خلال لقاء هاتفي مع برنامج “ورق وقلم” ، عرض الإعلامي الذي بثته قناة “تين” الفضائية ، اليوم الثلاثاء ، أن الناس اعتادوا على عقد البيع المبدئي ، أما تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري فهو بمثابة تقنين بيع العقود الأولية والأحكام الصحية. التوقيع على إصدار الأحكام النهائية.

وتابع رئيس مصلحة التسجيل العقاري ، أن البحث عن الحلقات العرفية والعقود العرفية قيد نظر القضاء للتأكد من صحة وسلامة العقار وإصدار أحكامه في هذا الشأن. يصبح شراء الوحدة قانونيا ، وينشر ملخص الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار ، لعلم الجميع بهذه الأحكام للقضاء على عصابات الضعاف العقلي والنصب في العقارات ، ويفتح مهلة 30 يوما من صدور الحكم ونشره للاعتراض على الحكم.

وأوضح أن رسوم التسجيل العقاري لم تتغير منذ القانون 83 لسنة 2006 ، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل العقاري لا تحتوي على أي مبالغة وهي حوالي 500 جنيه للوحدة بمساحة 100 متر و 1000 جنيه لكل 200 متر ، 1500 جنيه لمساحة 300 متر ، و 2000 جنيه للمساحة التي تزيد عن 300 متر ، والأحكام مستثناة من التصديق من نقابة المحامين ، والضريبة العقارية مقررة في المادة 45 من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على: ” تمتنع مكاتب التسجيل العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والماء ووحدات الحكومة المحلية والجهات الأخرى عن الدعاية للعقار أو تقديم خدمة للعقار الخاضع للتصرف ما لم يقدم الشخص المعني دليلاً على دفع الضريبة على هذا العقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *