منوعات

صناعة النواب: ثروة الثروة المعدنية 1.6 مليار جنيه من ايرادات منجم السكر

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 21/2120 على عدد من الجهات ، بما في ذلك مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة بخصوص أوصت هيئات الثروة المعدنية المصرية العامة بتنفيذ طلباتها بشأن فتح باب التوظيف وزيادة المكافآت.

قال أشرف عز الدين مدير عام وزارة البترول المكلف بالعمل بهيئة الثروة المعدنية إن الهيئة على وشك تحقيق هدفها في الموازنة الجارية والتي تبلغ 2.4 مليار جنيه .. حقق 2.3 مليار جنيه حتى الآن ، ومن المقرر أن يحقق الهدف خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية يونيو ، معلنا موافقته على تحقيق الهدف الجديد الذي حددته وزارة المالية بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وأضاف “عز الدين” أن عائدات منجم السكري بلغت 1.6 مليار جنيه هذا العام ، وصدرت 600 كيلو ذهب هذا الشهر فقط. ومن المتوقع أن يحقق 70 مليون جنيه والتي سيتم الحصول عليها هذا الشهر لاستكمال هدف الميزانية الحالية ، ويبقى 30 مليون جنيه فقط لإكمال الهدف بالكامل “وهو سهل”.

فيما أشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة الذي أدار الاجتماع بميزانية الهيئة فيما يتعلق بالفرق بين المصروفات والواردات حيث حققت الهيئة هدف 2.4 مليار جنيه مقابل 137 مليون جنيه فقط مصاريف. السلطة.

في حين طالب “عز الدين” بزيادة العمالة في الهيئة ، وقال إن حجم العمالة انخفض خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق باب التعيينات وخروج عدد من الموظفين إلى المعاش ، حتى وصل عددهم إلى 1300 فقط بعد أن كانوا أكثر من 2000 عامل ، إلى جانب رواتب متدنية وشعور بالظلم في قانون الخدمة المدنية ، داعين إلى زيادة بند المكافأة لموظفي السلطة ، وهي التوصية التي وافقت عليها اللجنة .

كما وافقت اللجنة على مشروعي ميزانية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، المجلس القومي للاعتماد والمعهد القومي للجودة.

أوصت اللجنة بتنفيذ طلبات رئيس “الجودة الوطنية” بزيادة ميزانية جسده بمقدار 10 ملايين جنيه على مدى 3 سنوات ، لتفعيل دور الهيئة وميكنتها ، مع أهمية تحويلها إلى اقتصادية وتعتمد الهيئة على مواردها ، مشيرة إلى أن الهيئة بحاجة إلى تطوير 54 مختبرًا في بنيتها التحتية لتشغيل المعدات المعملية الحديثة.

كما دعا رئيس المعهد إلى فتح التعيين في السلطة لإضافة عمال جدد ، مشيراً إلى أن قوته العاملة انخفضت إلى 600 عامل فقط منتشرين على 54 فرعاً.

في حين استعرض المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أهم مشكلات منظمته ، وقال إن الهيئة تقدم خدمة ولا تحقق أرباحًا ورواتب لموظفيها ضعيفة جدًا ، إلى جانب العدد المنخفض من الموظفين فيها ، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 600 موظف فقط ، 72٪ منهم من النساء و 28٪ من الرجال. أكثر من 40 ٪ منهم جميعهم فوق سن 55 ، مطالبين بفتح باب التوظيف لتقديم خدماتهم بكفاءة.

كما أقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروعي ميزانية الدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2001 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة “الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية والتعدينية”. وقسم الكيمياء “.

أوضحت اللجنة تنفيذ طلب أيمن دياب ممثل هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية ، الذي طالب بإعفاء 137 مليون جنيه من الديون من بنك الاستثمار القومي ، بسبب قرض 150 مليون جنيه تم الحصول عليه في التسعينات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *