منوعات

عبد العال: المصلحة العامة يجب أن تكون لها الأولوية في قانون تقسيم الدوائر

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب هو تقني بحت ، وهو أشبه بـ “مشرط الجراح” ، وأن المصلحة العامة يجب أن تعطى الأولوية في مناقشته وحكم الضمير ، وتلك الملاحظات على نظر الأعضاء عند مناقشة مشروع القانون.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم ، لبحث مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من تحالف دعم مصر ، بضرورة إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. الدوائر تماشيا مع المجلس الجديد ، ثم تم عرض مشروع قانون جديد يقضي بتقسيم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية ذات حزب واحد بـ 284 مقعدا ، و 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة.

واضاف ان الدوائر الانتخابية للنظام الواحد في السابق كانت 205 دوائر انتخابية بـ 484 مقعدا ، مبينا انه تم وضع جدول لتقسيم الراعي للقواعد الدستورية والقانونية ، مضيفا ان مجموعة كبيرة من رؤساء الاحزاب واستاذ. شارك القانون الدستوري في صياغة القانون ، وتم العمل من خلال اعتماد قاعدة بيانات الناخبين من خلال المفوضية العليا للانتخابات عام 2020 ، وهي أحدث قاعدة بيانات ، وفيما يتعلق بالتعداد السكاني ، فإن تقرير المركز. تم الاعتماد على وكالة التعبئة العامة والإحصاء عام 2020 لحساب الوزن النسبي والوزن النسبي للمقعد الواحد بحكم المحكمة الدستورية العليا ، وتم أخذ التمثيل في الاعتبار. فقط للسكان والمحافظات الحدودية روعيت لتفعيل المادة 102 من الدستور ، وبالتالي هذا القانون هو قانون عادل ، ويجب أن ننظر إلى المصلحة العامة بعيدا عن المصلحة الشخصية والحزبية ، وتجريدية. تم وضع القواعد للجميع. وشكر القصبي كل من ساعد وساهم في هذا المشروع.

وقال إنه جهد شخصي وإنساني ، حيث لا يوجد قانون متعلق بالانتخابات يرضى عنه الجميع بنسبة 100٪. ووافق القصبي على مشروع القانون وطلب النائب من الأعضاء الموافقة عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *