بنوك ومؤسسات

قامت 4 بنوك بعملية توريق لـ “مصر إيطاليا” بقيمة 794 مليون جنيه

أعلنت مصادر مطلعة أنه تم ، أمس الأربعاء ، تنفيذ عملية توريق لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية ، وشركة مصر إيطاليا للبحر الأحمر للمشروعات السياحية ، وشركة مصر لإيطاليا للاستثمارات العقارية بحجم إصدار 794 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد أن البنوك المشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب تشمل البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

تعمل المجموعة المالية-هيرميس كمستشار مالي ومدير اكتتاب لتعزيز وتغطية الاكتتاب ، بينما تعمل شركة الدريني وشركاه كمستشار قانوني ، وفقًا للمصدر.

وقالت المصادر إن عملية التوريق تمت على 3 أقسام ، الأول على مدى 13 شهرًا بقيمة 214 مليون جنيه ، والثاني في 36 شهرًا بقيمة 420 مليون جنيه ، والثالث على مدى 60 شهرًا بقيمة 158 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا تضم ​​العديد من المشروعات المشتركة التابعة للمجموعة ، من أهمها شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري ، وشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية ، وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري.

الدكتور. أعلن محمد عمران ، رئيس الهيئة الرقابية المالية ، أن 11 إصدارًا لسندات التوريق التي يبلغ مجموعها 11.5 مليار جنيه إسترليني تقريبًا في طريقها للحصول على موافقة الجهة الرقابية المالية ، التي تتراوح محافظها التمويلية بين التمويل العقاري والتأجير التمويلي وتمويل المستهلك.

وأشار إلى أن الرقابة دعمت الاتجاه الإيجابي في نشاط سوق رأس المال المصري للسعي أكثر فأكثر لإصدار السندات بكافة أنواعها لتصبح سوقا جاذبة لهذه الأداة.

وأشار إلى أن عام 2021 شهد – لأول مرة – التحقيق في 26 ملفًا لإصدار سندات يبلغ مجموعها 21.5 مليار جنيه إسترليني ؛ وقد تلقى خمسة عشر منهم بالفعل أكثر من 10 مليار جنيه إسترليني من موافقة الوكالة على مجموعة متنوعة من أنشطة التمويل ، بما في ذلك إصدار سندات الشركات الخضراء لأول مرة بقيمة 100 مليون دولار ، أو 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وأكد رئيس الهيئة أن الموافقات الصادرة لسندات الشركات والتوريق تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للوكالة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير مصادر تمويل مختلفة للتمويل العقاري ، وتمويل المستهلك ، والتأجير التمويلي ، وشركات التخصيم والتمويل الأصغر لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها. تخضع للسلطة.

وأشار عمران إلى أن مؤشرات المعاشات السنوية تشهد تطوراً ملحوظاً بدأ في عام 2019 بعد قانون أسواق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديل قواعده التنفيذية ، مما أدى إلى انتعاش سوق السندات بديلاً للشركات لتوفيرها. بالتمويل الذي يحتاجون إلى تقديمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *