منوعات

كيف تهدف تعديلات قانون السلك الدبلوماسي إلى تخفيف العبء عن الميزانية؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحد. الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة ، والمذكرة التفسيرية التي قدمها وزير الخارجية سامح شكري ، على أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من جهة ويصلح للخزانة العامة من جهة أخرى.

نراقب ما نص عليه مشروع القانون ونخفف العبء عن الميزانية:

– الاستفادة القصوى مما يصرف للملحقين الفنيين أثناء عملهم بالخارج هو ما يصرف على وظيفة مستشار من السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة.

– لا يتم إيفاد الملحقين الفنيين إلا بالاتفاق بين وزير الخارجية والوزير المختص ويكون تحت مسمى “ملحق” يضاف إليه الوصف الذي تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالي). ، الملحق الثقافي ، إلخ) ، بغض النظر عن مستوى الوظيفة العامة التي يشغلها في مصر.

– ألا تزيد الدرجة المالية للملحق عن الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *