منوعات

محكمة جزائرية تسجن وزيرين سابقين متهمين بالفساد

حكمت محكمة “سيدي محمد” بالعاصمة ، اليوم الأربعاء ، على جمال ولد عباس بالسجن 8 سنوات و 4 سنوات على سعيد بركات ، وزيري التضامن الوطني السابقين ، بعد إدانتهما بتهم فساد.

كما قررت المحكمة تغريم ولد عباس وبركات مليون دينار جزائري (الدولار يساوي حوالي 126 دينار) بعد إدانتهما بتبديد واختلاس المال العام وإبرام صفقات غير مشروعة وإساءة استخدام المنصب.

وفي القضية نفسها ، أدين الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني ، بوشناق خلادي ، بالسجن 3 سنوات ، وغرامة قدرها مليون دينار ، والسجن لمدة سنتين لرئيس المراسم جلولي سعيد ، وغرامة قدرها مليون دينار والحبس سنة على اسماعيل بن حبيبل امين عام الوزارة وغرامة 500 الف دينار.

كما حكمت المحكمة على الوافي بن جمال ولد عباس (هارب) بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار ، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وعلى صعيد متصل ، قرر مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) ، اليوم الأربعاء ، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى 30 سبتمبر.

وتأجلت المحاكمة لغياب بعض المعتقلين ، مع مراعاة أن المحاكمة تجري عن بعد لوجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.

وكان الدفاع عن المتهمين قد دعا إلى تأجيل المحاكمة حتى استيفاء جميع شروط المحاكمة بالحضور ، وهو الطلب الذي رفضه رئيس المحكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية رجل الأعمال محيي الدين طهكوت ، بالسجن 16 عاما وغرامة 8 ملايين دينار بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة ، وهي قضية زعماء ووزراء سابقين كما حوكم برئاسة الوزيرين الأولين السابقين. أحمد أويحيى وعبد الملك سلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *