بنوك ومؤسسات

محمد بادر: البنوك المصرية هي الأكثر سيولة في المنطقة .. وقرار البنك المركزي إجراء مستقبلي

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي ، أن البنوك العاملة في السوق المصري تتمتع بمستويات عالية من السيولة وأعلى معدلات سيولة في المنطقة ، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي تزويد البنوك المحلية بالسيولة الطارئة بما يتوافق مع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وقال بادر في تصريحات له اليوم على هامش مؤتمر الشباب الذي بدأ أعماله اليوم بشرم الشيخ إن الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي اليوم لتنظيم توفير السيولة الطارئة للبنوك إجراء مستقبلي وربما في المستقبل. في تنفيذ التعليمات الاحترازية والتوجيهات التنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة العالية ، مبيناً أنه لا يوجد بنك في مصر يحتاج حالياً لهذه السيولة.

وأضاف أن هذه الإجراءات هي جزء من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت مظلة قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الجديد ، وأن البنك المركزي يسن تدريجياً القواعد الرقابية في 14 مشروعاً لتنظيم عمل البنوك وفق القانون الجديد. والذي بموجبه تجدر الإشارة إلى أن أحد أحكام القانون يتضمن نظام السيولة الطارئة الذي يمكن للبنك المركزي توفيره للبنوك ذات الملاءة العالية.

وأشار إلى أنه حسب متطلبات بازل 3 ، هناك نوعان من نسب السيولة التي يجب الالتزام بها ، وهما حيازة الأوراق المالية عالية السيولة ويتم تقديرها بناءً على حجم الالتزامات التي يغطيها البنك ، وشروط منح السيولة الطارئة. يجب تحديد البنوك ومع القانون ، يتم إصدار جميع المتطلبات توجيهات إشرافية جديدة مثل البنوك المركزية العالمية.

وأوضح أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية هي إحدى الأدوات المتاحة لمساعدة البنوك ومساعدتها على مواجهة أزمة السيولة على المدى القصير ، ومن شروط منحها أن يكون لدى البنك ملاءة عالية ، وأن أرباحه تحقق له قوة مالية كبيرة. قاعدة رأس المال وقرارات السيولة الخاصة به تتجاوز معايير بازل 3.

وضع البنك المركزي المصري اليوم قواعد عامة لتوفير السيولة الطارئة للبنوك التي تساعد البنوك وتساعدها في التعامل مع أزمات السيولة على المدى القصير ، وستكون متاحة فقط للبنوك ذات الملاءة المالية لمدة أقصاها 180 يومًا ، و يمكن تمديد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

انقر هنا لتتبع أموال الغد في تطبيق Pulse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *