منوعات

ننشر نص تعديلات الحكومة على قانون السلك الدبلوماسي

نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 ، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.

تضمن مشروع القانون تعديلاً للمادة (88) بحيث يكون الحد الأقصى لما يصرف للملحقين الفنيين أثناء عملهم بالخارج هو ما يدفع لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة.

وتؤكد المذكرة التفسيرية التي قدمها وزير الخارجية سامح شكري أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من جهة ويصلح للخزينة العامة من جهة أخرى ، ويحقق النص الجديد عدة نقاط رئيسية ، أولها التأكيد على أن إيفاد الملحقين الفنيين يتم فقط بالاتفاق بين وزير الخارجية والوزير المختص على اعتبار أن المندوب يحتاج إلى قرار إيفاد صادر عن وزير الخارجية للانضمام إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية بموجب ذلك. .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *