بنوك ومؤسسات

وزارة الخزانة تبدأ مشاريع تعاونية لدعم “التأمين الصحي الشامل” بمليار دولار

أكد محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، أن وباء كورونا أبرز أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض للتقلبات الاقتصادية أو المواطنين مالياً وهذه هي الركائز التي بنيت على أساس تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامها بضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع موسع بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. تقديم مشاريع تعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين (البنك الدولي ، ووكالة التنمية الفرنسية ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، ومنظمة الصحة العالمية) ؛ بهدف بدء الدعم المالي والفني لنظام التأمين الصحي الشامل بمبلغ يقارب المليار دولار مع شركاء التنمية لمصر ، أي ما مجموعه حوالي 402 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن انطلاق هذا الحدث يأتي في إطار اهتمامنا بمجالات التعاون الفني والمالي لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في مصر ، وخالص شكرنا لجهود شركائنا في التنمية ودعمهم المستمر لهذا النظام. تطبيق النظام ، مع الإشارة إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة لشركائنا الدوليين في محافظة بورسعيد ، والتي تم تنسيقها من قبل وزارة المالية ، تدل على استعداد الهيئات الدولية للعمل مع مصر على تنفيذ الاتفاقية. تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إدخاله في محافظة بورسعيد في عام 2019 وهو حاليًا في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية في تحديد الجدول الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات خلال 10 سنوات فقط بدلاً من 15 عاماً. وهذا يساعد على وضع الأساس لنظام جيد يمتد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية. بشكل يقيهم من مخاطر المرض والضيق الجسدي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة للفرد.

وأضاف أن إدخال نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول في برنامج الحكومة المصرية. يساهم في النمو الشامل من خلال إرساء أسس التنمية المستدامة في ضوء “رؤية مصر 2030” بما يتماشى مع “أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030” وأجندة “أفريقيا 2063”.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الفعالة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد على رأس المال البشري وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.

حضر اللقاء أحمد كاجوك نائب وزير المالية للسياسة الكلية ود. إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية للشؤون المالية العامة ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي سفيرًا. اما حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية ومي فريد نائبة الوزير للعدالة الاقتصادية مستشارة مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

أشادت جميع الجهات الدولية التي حضرت هذا الاجتماع بدور وزارة المالية في دعم نظام التأمين الصحي الشامل ، وأكدت على دور الوزارة في تسهيل مشاركتها في إجراء أنشطة الدعم الفني والمالي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجهات الحكومية الأخرى المعنية. مع النظام.

وقالت مارينا فايس ، مديرة المكتب الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “نحن فخورون بشراكتنا مع مصر في رحلتها الطموحة لتحسين رأس المال البشري وتحقيق التغطية الصحية الشاملة” ، معلنة أن هذا الدعم جزء من حزمة أكثر شمولاً لدعمنا المستمر لجهود مصر لتحسين حياة المواطنين ، والمساعدة في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات ، وتحسين الحوكمة ، ودعم المؤسسات ذات الصلة بالتأمين الصحي العام وتوفير الحماية المالية المؤقتة في مواجهة عالية. الإنفاق الصحي الخاص الذي تتحمله الفئات السكانية المحرومة.

دكتور. وأضاف فابيو جراتزي ، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، أنه من خلال صناديق التنمية فيما يتعلق بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والحوكمة في مصر ، ترغب الوكالة الفرنسية للتنمية في مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق نتائج طموحة للغاية من منظور الإدماج الاجتماعي من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحي تغطية شاملة في 6 محافظات واستدامة مالية لمبادرات الإصلاح.

وشدد على أن برنامج المساعدة الفنية الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية هو تكملة وثيقة لبرنامج الدعم المالي للوكالة والذي صمم خصيصا لدعم الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الإصلاح.

وأضاف أن الزيارة الميدانية التي شاركت فيها وكالة التنمية الفرنسية الأسبوع الماضي في محافظة بورسعيد أتاحت فرصة لمشاهدة التقدم الملحوظ الذي أحرزه فريق دائرة العدل الاقتصادي بوزارة المالية ، بدعم سخي من وزير المالية. د. محمد معيط يقود أجندة الإصلاح.

دكتور. قالت نعيمة القصير ، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر ، إنه نيابة عن منظمة الصحة العالمية ، فإننا نعترف بجهود الحكومة المصرية لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين ، ونواصل العمل لدعم سعي مصر لتحقيق الصحة العامة باعتبارها التركيز على جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن قانون التأمين الصحي الشامل قد حقق تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر من خلال حماية صحة جميع المصريين من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة.

وأضافت أن عملية الإلغاء التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل هي استثمار يتطلب تغيير مؤسسي كبير ويتطلب تنسيقًا فعالًا ومستدامًا بين جميع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
قال يوشيفومي أومورا ، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في مصر ، إن جايكا تشارك الحكومة المصرية أولوية الأولوية في جعل الرعاية الصحية الشاملة حقيقة واقعة لضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات صحية جيدة دون صعوبات مالية.

وأشاد بالإنجازات التي تحققت محليًا في مجال الرعاية الصحية الشاملة ، وأكد استعداد جايكا للعمل مع الحكومة المصرية وإيمان اليابان بالدور المهم الذي يلعبه نظام UHIS في تحقيق التنمية المستدامة للدول والشركات التي لديها سنوات عديدة من الخبرة في التنفيذ ، والصحة. يلعب النظام في اليابان ، وبالتالي يتطلعون إلى تبادل المعرفة مع مصر.

وأشار إلى أن الحكومتين المصرية واليابانية أطلقتا مبادرة التعاون في مجال الرعاية الصحية اليابانية المصرية في عام 2016 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان. وقد مهد ذلك الطريق أمام شراكة بين البلدين لتعزيز النظام الصحي من خلال مساعدة مصر في تطبيق نظام الصحة الشامل. نتطلع إلى العمل مع شركاء التنمية الآخرين لتعزيز جهودنا ، بقيادة الحكومة المصرية ، لتحقيق أجندة التنمية الرئيسية في مصر وأهداف التنمية المستدامة لتحقيق صحة جيدة للمواطنين المصريين.

قالت مي فريد نائبة وزير العدل الاقتصادي ومستشارة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، إن هذه المشاريع المتعلقة بالتعاون الفني والمالي مع شركاء التنمية تدار بشكل أساسي من قبل دائرة العدل الاقتصادي بوزارة المالية. وهو أحد أنشطة الوحدة الداعمة لتنفيذ نظام التأمين الصحي ، والتعاون الشامل في مصر من خلال التواصل مع شركاء التنمية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وإشراكهم في مختلف مجالات التعاون مع الجهات المعنية في النظام. وكذلك تنسيق الأنشطة والبعثات بين تمويل المشاريع التي يتم فيها التعاون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *