بنوك ومؤسسات

وزير المالية: نريد خفض عجز الموازنة إلى أقل من 6٪ في السنة المالية 2022/2023

قال د. قال محمد معيط ، وزير المالية ، إن الوزارة تريد خفض عجز الموازنة إلى أقل من 6٪ في موازنة العام المقبل 2022/2023 ، مع بلوغ العجز المستهدف هذا العام في المنطقة 6.7٪.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية أن عجز الموازنة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يصل إلى 12.5٪ ، ولكن الآن بعد تنفيذ البرنامج نقترب من تلبية نسب العجز العالمي.

وأشار معيط إلى أن عجز الموازنة كان مرتفعا خلال الثلاثين عاما الماضية حيث لم يكن الإنفاق كافيا لتغطية المتحصلات دون خدمة الدين ، وأشار إلى أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات تمكنا من الحصول على عجز أولي واحد. إلى فائض العجز الأولي الذي يغطي المصاريف ويدفع جزءًا من خدمة الدين.

وأشار معيط إلى أنه بما أن برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي يوفر نصف في المائة من الفائض الأولي الذي يتعين تحقيقه والحاجة إلى التعادل في الميزانية ، فقد تم تحقيق 1.46٪ من الفائض الأولي ويتوقع أن يكون في حدود موازنة العام المالي المقبل تحقق فائض 1.5٪.

وأكد أنه في السنوات الخمس الماضية ، وعلى الرغم من التحديات الهائلة ، شهدت مصر العديد من التطورات بعد برنامج 3 سنوات الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنه إجراءات فعالة ومتوازنة.

وأشار معيط إلى أن جائحة فيروس كورونا أثر على نتائج الإصلاح الاقتصادي ، وبعد انفتاح الاقتصادات شهد العالم أسعاراً وتكاليف نقل غير مسبوقة ، وارتفاعاً في معدلات التضخم ونقصاً في المعروض ، وزيادة في تكاليف التمويل وتوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن وزارة الخزانة في الوحدات التابعة تعمل على إدارة الأزمة الحالية مثل السابقة ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري كان قادرا على استيعاب الأزمات حيث بلغ معدل النمو حوالي 5.6٪ قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، وأثناء أزمة كورونا. وانخفض معدل النمو إلى 3.6٪ و 3.3٪ ولم يتحول. وله معدل نمو سلبي مثل معظم الدول ومن المتوقع أن ينمو بين 4.5٪ و 5.5٪ في السنة المالية القادمة تصل٪.

وقال إن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في البلاد أدت إلى حل مشكلات الطرق والكهرباء الرئيسية ، وتسوية ديون شركات الغاز الأجنبية ، وحل العشوائيات ، وعملت على مشروعات لتوظيف العمالة المصرية.

وأضاف أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية لا تخلق فرص عمل وأننا بحاجة لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة حتى لا تصبح مشكلة اجتماعية تهدد استقرار الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.