بنوك ومؤسسات

يتخذ اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جديدة في تطوير نظام طلب الائتمان الداخلي لأعضائه

تعمل الجمعية المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تحديث خدمات المعلومات الائتمانية الداخلية التي تتيحها مباشرة لأعضائها من خلال إضافة تقنية جديدة تهدف إلى مساعدة أعضاء المنظمات غير الحكومية وشركات التمويل الأصغر.

قال حسن إبراهيم ، مدير عام الاتحاد ، إنه من خلال العمل مع مكتب الائتمان المصري ، أحد الشركاء الاستراتيجيين ، يقدم الاتحاد خدمات إعداد التقارير الائتمانية ، موضحًا أهمية الإبلاغ الائتماني باعتباره أحد العناصر التوجيهية الرئيسية في عملية التمويل وتعتبر أيضًا أداة لإدارة مخاطر الائتمان التي تجعل من الممكن مراجعة التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم تقليل معدلات التخلف عن السداد لمحفظة التمويل الأصغر ككل.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة هي استمرار لاستراتيجية الاتحاد المتوازنة لتحفيز نمو صناعة التمويل الأصغر ، لا سيما أنها تضمن استمرار تقديم خدمات المعلومات الائتمانية وتطور النظام السابق من أجل الاستجابة للأداء الملحوظ. نمو اللاعبين الحاليين والجدد لمراعاة سوق التمويل الأصغر.

وأشار المدير العام للجمعية إلى أنه منذ إنشائها ، سعت الجمعية لتقديم خدمات إعداد التقارير الائتمانية برسوم مخفضة للأعضاء ، بعد أن وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات مع وكالة الإبلاغ الائتماني المصرية I-Score في سبتمبر 2015. تم التوقيع عليها ، تحت إشراف المنظم المالي ، وتنص الاتفاقية على تخفيض تكلفة عملية الاستفسار.

وتابع: “كما نجح الاتحاد في تجديد العقد بعد انتهاء مدته أواخر 2018 ، الأمر الذي ساهم في انتشار خدمات المعلومات الائتمانية بين الأعضاء واستقرار الصناعة خاصة في أوقات الأزمات ، بما في ذلك انتشار جائحة كوفيد 19. “

من جانبها أكدت ماجدة سلامة مديرة نظم المعلومات بالاتحاد أن التكنولوجيا الجديدة ستزيد من استخدام خدمات المعلومات الائتمانية لعملاء الشركات الأعضاء ، ومحاكاة أفضل الأنظمة في هذا الصدد ، بما يعكس حوكمة الاتحاد و الدور الحيوي الذي تلعبه في توفير الدعم الفني والتقني اللازم للصناعة.

وأشارت إلى عدد من مزايا النظام الجديد ، والتي تتمثل في خفض التكاليف الإجمالية على عاتق المنظمات غير الحكومية وشركات التمويل الأصغر ، وتقليل الوقت الذي تستغرقه معالجة طلبات الائتمان والصناعة بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *