بنوك ومؤسسات

يشارك بنك مصر في قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لشركة الغربلي للأعمال الهندسية المتكاملة

شارك بنك مصر كبنك حسابات في تحالف مصرفي تنتمي إليه عدة بنوك مصرية لتقديم قرض مشترك متوسط ​​الأجل بقيمة 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغربلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة 3 مليارات جنيه.

يهدف القرض إلى تمويل جزء من العملية التي كلفت بها القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعة الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبو قير الجديدة ، بقيمة تقارب 19.06 مليار جنيه إسترليني.

ضم التحالف البنك الأهلي المصري كشريك ممول ، والبنك التجاري الدولي ، وبنك الكويت الوطني ، وبنك القاهرة ، وكريدي أجريكول مصر ، والبنك المصري لتنمية الصادرات ، وبنك الإسكندرية ، وبنك قناة السويس ، والمتحد. بنك وبنك الاستثمار العربي.

وقال عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، بعد التوقيع ، إن مساهمة البنك في توفير القرض المشترك تهدف إلى تنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد عبر التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء. تطوير المدن الجديدة مدينة أبو قير مما يدعم خطط الدولة لتنشيط الحركة التجارية لأنها عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي حيث أن الموانئ ذات أهمية قصوى للدولة واقتصادها لأنها بوابة للصادرات والواردات.

واضاف ان البنك حريص دائما على دعم المشروعات القومية الكبيرة التي لها اثر ايجابي على الاقتصاد المصري ، ونجاح القرض المشترك يعزز الثقة في البنوك المشاركة وقدرتها على تطوير مشروعات الملاءة ودعم الربحية وهذا. كما يؤكد قوة القطاع المصرفي المصري.

كما أشاد عاكف المغربي بالتعاون المثمر من جميع البنوك المشاركة في التمويل والذي أدى إلى استكمال التمويل بنجاح والدور الحاسم الذي لعبه القطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي ، فضلا عن إشراكه. من بنك مصر في هذا التمويل الاستمرار في الريادة في دعم الاقتصاد المصري حيث يعد قطاع الموانئ أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري نظرًا لتأثيره على مجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة التي يرغب البنك في تمويلها خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات حول العالم لخدمة خطط التنمية للدولة.

كمؤسسة مصرفية رائدة ، يحرص البنك دائمًا على اتخاذ المبادرات والبروتوكولات التي تستهدف هذه الخطط.

انقر هنا لتتبع أموال الغد في تطبيق Pulse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *