بنوك ومؤسسات

يصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بخدمات شبكة المدفوعات الفورية

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على قواعد خدمات شبكة الدفع الفوري في جمهورية مصر العربية في اجتماعه المنعقد في 26 أكتوبر 2021.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تحول الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات جديدة تسهل على المواطنين إجراء المعاملات المالية.

تعد شبكة خدمات الدفع الفوري من أهم وسائل مساعدة عدد كبير من المواطنين للوصول بكفاءة وفعالية إلى الخدمات المصرفية من خلال تمكين التحويلات الفورية في أي وقت ومن أي مكان ، وبالتالي زيادة نطاق الأموال والقنوات المصرفية. تحسين الشمول المالي.

رامي أبو النجا: القواعد تهدف إلى جعل التحويلات الفورية بين الحسابات المصرفية المختلفة آمنة وسهلة على مدار الساعة

قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا:القواعد المعتمدة هي جزء من حملة البنك المركزي لمواكبة تطور واستخدام أحدث خدمات الدفع الرقمية حول العالم لتسهيل وتشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام طرق وقنوات الدفع الإلكترونية ، في مسار يقود طريق تساعد الدولة والبنك المركزي في تحويل نفسيهما إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.

وتابع أن الشبكة الجديدة ستتيح للعملاء إجراء التحويلات خلال ثوانٍ باستخدام مختلف وسائل الدفع الإلكترونية من البنوك المصرية في أيام الأسبوع وفي أيام العطل الرسمية.

أماني شمس الدين: خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المالية للمواطنين

وقالت أماني شمس الدين النائب الأول لمحافظ البنك المركزي لأنظمة البنوك والمدفوعات: “تمثل القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة خطوة مهمة على طريق توفير البنية التحتية المناسبة لخدمات وأنظمة الدفع في جميع أنحاء الجمهورية”.

وتابع أن القواعد ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة الدفع الفوري وتقديم خدمات التحويل الفوري من خلالها ، مما سيساعد في تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساعد في خلق فرص تنافسية جديدة تجذب عملاء جدد. في القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المصرفية على مستوى متقدم وفي نفس الوقت ضمان الأمن الكامل لجميع المعاملات.

من جانبه أكد المهندس إيهاب نصر نائب محافظ البنك المركزي المساعد للعمليات المصرفية وأنظمة الدفع أن: “القواعد الجديدة التي أقرها مجلس إدارة البنك هي نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية”.

وأضاف أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة “Open APIs” لإدارة الحسابات المصرفية في الوقت الحقيقي. جميع حساباتهم المصرفية واستكمال التحويلات مع كل بنك من خلال تطبيق واحد سيساعد في تقديم خدمات مالية جديدة تنشط الاقتصاد الوطني وتقلل الاعتماد على استخدام الأوراق النقدية “.

يأتي اعتماد قواعد لتنظيم خدمات شبكة المدفوعات الفورية كجزء من خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.