بنوك ومؤسسات

يعلن رئيس الديوان عن بدء موسم الإيداع الضريبي لعام 2021-2022

بدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2021/2022 ، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2021 من 1 يناير إلى 31 يناير للشركات والشراكات) من 1 يناير إلى 1 مايو 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية الإلكترونية للشركة.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ممولي البعثات العشر المتكاملة بمنطقة القاهرة يحتلون المرتبة الرابعة وكذلك ممولي مراكز المكلفين الكبيرة والمتوسطة ومركز كبار السن المستقلين الذين يقدمون طلباتهم. الإقرارات الضريبية من خلال نظام الأعمال الضريبي الرئيسي الجديد على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

وأضاف أن باقي الممولين في باقي مكاتب الجمهورية يواصلون إيداع إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على بوابة الخدمات الضريبية: https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وقال رئيس مصلحة الضرائب ، إن المصلحة ستقدم الدعم الفني المجاني للممولين من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة سبل المساعدة في جميع المهمات الضريبية على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يتعين على الممول توفير اسم المستخدم وكلمة المرور في حال نسيانه. أنه قدم إقراراته الضريبية في الموسم الضريبي السابق أو إذا فقدها ، فعليه التوجه فورًا إلى مكتب الضرائب الخاص به وسيقدمون له الحل والدعم المجاني.

من خلال الخط الساخن 16395 يمكنك التواصل مع مكتب الضرائب للاستفسارات والأسئلة وكذلك التواصل مع قسم الإعلام في مكتب مدير مكتب الضرائب لتنسيق تنفيذ ندوات التوعية الضريبية والتي يتم تقديمها عبر الإنترنت يومياً ، على النحو التالي: -mail: [email protected] gov.eg. يمكن للمانحين متابعة أي شبكة اجتماعية تهمهم.

وشدد عبد القادر على رغبة وزارة المالية ووزارة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي ، الأمر الذي سيساهم في حصر أكثر تفصيلاً للمجتمع الضريبي ، وإرساء أسس العدالة الضريبية وحقوق الدولة. خزينة.

وذكر أنه من خلال المتابعة والمراقبة من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالوكالة ، قرر أن بعض المولات أو الفنادق أو النوادي أو المجمعات أو المناطق السكنية الأخرى تسمح بإقامة المعارض فيها ، وأن عددًا كبيرًا من المنظمين و المشاركون في هذه المعارض (الذين يعرضون منتجاتهم على العارضين) يزاولون النشاط دون أن يكون لديهم مستندات ضريبية في الهيئة.

وأشار عبد القادر إلى أنه لاحظ أيضًا أن بعض التجار والبائعين ينخرطون في أنشطة التجارة الإلكترونية على بعض المنصات الإلكترونية دون وجود سجلات ضريبية لمصلحتهم.

وبحسب ما رصدته وحدة التجارة الإلكترونية فإن “مصلحة الضرائب المصرية” تحذر إدارات مراكز التسوق أو الفنادق أو النوادي أو المجمعات أو المناطق السكنية الأخرى وكذلك المنصات الرقمية من عدم السماح للبائعين أو التجار بالمشاركة في الأنشطة من خلال إنشاء أو منصة رقمية. دون إبراز بطاقته الضريبية على الدخل وتسجيل رقمه الضريبي في حسابات دوائر هذه المؤسسات ، وذلك لتجنب خضوعها للقانون ومخالفة أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. وتعديلاته وأحكامه التنفيذية وقانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته والأحكام التنفيذية الصادرة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة لسنة 2020 وتعديلاته والأحكام التنفيذية الصادرة بالقانون رقم (206).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *