بنوك ومؤسسات

يمدد البنك المركزي القرارات المتعلقة باجتماعات مجالس الإشراف على البنك حتى ديسمبر 2022

أصدر البنك المركزي تعميماً يتوافق مع الحد الزمني للعمل في التعميم المؤرخ 23.

صدر تعميم البنك الصادر في 23 أغسطس 2011 والمجلات اللاحقة ، بما في ذلك عدد مجلة 17 مارس 2020 ، كجزء من إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لمنشور عام 2020 ، لم يتم الالتزام بالحد الأقصى لعدد المرات التي يمكن لعضو مجلس الإدارة حضورها عبر الفيديو أو الهاتف ، ولم يكن حضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة مطلوبًا للمشاركة الفعلية ، كما كان الحال مع تعميم 11/23/2020.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد صلاحية بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمكافحة الوباء كجزء من التنفيذ لفترة جديدة مدتها 6 أشهر من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022 بموجب القانون. إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً للجهود الاستباقية للبنك المركزي المصري في مواجهة آثار وباء “كورونا” وفي إطار إرادته التنشيطية والتنفيذية. حماية الاقتصاد الوطني ومنجزات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي في بيان ، إن الأحكام التي تم تمديدها للفترة الجديدة ، تزيد من إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية مجانية وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم. للتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب بنكي ، وكذلك الإصدار المجاني للبطاقات مسبقة الدفع للمواطنين ، بشرط أن تكون هذه البطاقات “بدون تلامس” عندما يبدأ البنك في إصدار هذه الأنواع من البطاقات وإعفاء المواطنين بجميع الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي على أن يقوم البنك بدفع هذه الرسوم والعمولات ، وتتحمل جهة إصدار البطاقة هذه الرسوم والعمولات ، باستثناء عوائد بطاقات الائتمان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة منذ أن بدأ الوباء ، أنفق البنك المركزي والقطاع المصرفي ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني لتخفيف العبء على المواطنين ، وأن القرارات الممتدة تتخذ بإرادة البنك المركزي ، مما يضمن استمرار المصرفية في ظل الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي وتوفير مزيد من الراحة للمواطنين والتشجيع على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يدعم التوجه الحكومي للبنك المركزي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية.

انقر هنا لتتبع أموال الغد في تطبيق Pulse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *