منوعات

5 شروط لإجراء الاتصالات الإلكترونية بهدف التسويق المباشر .. تعرف عليها

تنظيم تشريعي متكامل صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 151 لسنة 2020 ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين ، يحمي خصوصية المواطنين ، ويمنع الرسائل المجهولة وغير المرغوب فيها التي تصلهم إلكترونياً ، ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقي أي من تلك الرسائل ، من خلال وضع نظام للتسويق الإلكتروني المباشر.

وفي هذا الصدد جاء القانون لحظر أي اتصال إلكتروني لغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ما لم تتوافر الشروط التالية:

1- الحصول على موافقة صاحب العلاقة بالبيانات.

2- أن يتضمن الاتصال هوية المنشئ والمرسل

3- أن يكون لدى المرسل عنوان صالح وكاف للوصول إليه.

4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني أرسل لأغراض التسويق المباشر.

5- وضع آليات واضحة وسهلة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو سحب موافقته على إرسالها.

يأتي القانون بمثابة اختراق تشريعي نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين ، خاصة في ظل غياب التشريعات القائمة عن إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *