بنوك ومؤسسات

9 بنوك تشارك في عملية توريق شركة “كوربيلس” بقيمة 2.35 مليار جنيه

وقالت مصادر مطلعة إن كونسورتيوم من 9 بنوك متورط في ضمان غطاء بقيمة 2.35 مليار جنيه استرليني من سندات التوريق لصالح Korbilis للتأجير التمويلي على 4 شرائح عندما تم إغلاق الصفقة مساء الخميس الماضي.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” أن التحالف المصرفي المشارك في عملية التوريق يضم عدة بنوك منها “بنك مصر ، البنك الأهلي المصري ، البنك التجاري الدولي ، بنك القاهرة”. والبنك العربي الأفريقي الدولي والتجاري وفا بنك والأهلي المتحد والبنك الأهلي الكويتي وبنك أبو ظبي التجاري.

تعمل شركة مصر كابيتال كمستشار مالي ومدير إصدار ، كما أن شركة هاشم زكي وشركاه هي المستشار القانوني لشركة Corbeles ، وهي شركة استثمار مالي تابعة لشركة CI Capital Holding.

أعلن مصدر مطلع في البنك التجاري الدولي (CIB) مصر يوم الخميس الماضي أن البنك متورط في إصدار سندات توريق بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني لصالح Korbilis كمؤيد.

كما أعلن بنك التجاري وفا عن حصته البالغة 150 مليون جنيه إسترليني لإتمام إصدار السند الحادي عشر لصالح Korbilis.

تجدر الإشارة إلى أن المنظم المالي وافق الأسبوع الماضي على 11 إصدارًا لسندات التوريق يبلغ مجموعها حوالي 11.5 مليار جنيه إسترليني لتنويع محافظ تمويل الشركات بين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

وأشار محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ، إلى أن الرقابة تدعم الاتجاه الإيجابي في نشاط سوق رأس المال المصري للبحث عن المزيد من إصدارات السندات بجميع أنواعها حتى تصبح سوقًا جاذبة لهذه الأداة.

وذكر أنه تم في عام 2021 التحقيق في 26 ملف إصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 21.5 مليار جنيه ؛ وقد تلقى خمسة عشر منهم بالفعل أكثر من 10 مليار جنيه إسترليني من موافقة الوكالة على مجموعة متنوعة من أنشطة التمويل ، بما في ذلك إصدار سندات الشركات الخضراء لأول مرة بقيمة 100 مليون دولار ، أو 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وأكد عمران أن الموافقات الممنوحة لسندات الشركات والتوريق تتماشى مع استراتيجية الوكالة الشاملة للأنشطة المالية خارج القطاع المصرفي (2018-2022).

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير مصادر تمويل مختلفة للتمويل العقاري ، وتمويل المستهلك ، والتأجير التمويلي ، وشركات التخصيم والتمويل الأصغر لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها. تخضع للسلطة.

وأشار إلى أن مؤشرات المعاشات السنوية تشهد تطورا ملحوظا بدأ عام 2019 بعد قانون أسواق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديل أحكامه التنفيذية ، مما أدى إلى انتعاش في سوق السندات ، وهو بديل للشركات لتقديمه. لهم بما يلزم لتوفير التمويل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *